English  
Monday     12:20:02 AM     2022 / 12 / 05
أخبار محلية

يستنكر منتدى مناهضة العنف ضد المرأة بأشد العبارات ما تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث ألقت مجموعة من الخارجين عن القانون  زجاجة  حارقة على لوحة إعلانية  تحمل رسالة المطالبة بوحدة الأسرة وتماسكها والمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وسبق ذلك قيام مجموعة من الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشن حملة ممنهجة بالتحريض ضد مؤسسات المجتمع المدني وبرامجها، ومطالبة وزارة التربية والتعليم ومديرات ومدراء المدارس بإغلاق أبواب المدرسة في وجه تلك المؤسسات، إضافة للتحريض المباشر وتهديد عدة ناشطات بشكل مباشر وبذكر أسمائهن والتحريض عليهن مما يعرض حياتهن إلى الخطر

في الوقت الذي يؤكد فيه المنتدى على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون الفلسطيني ويدافع عنها بالوسائل كافة، إلا أن ما يحدث من هذه الجماعات هو تحريض غير قانوني واستهداف مباشر للمؤسسات والمدافعات عن حقوق الإنسان ما يهدد سلامتهم الشخصية ويضع المجتمع الفلسطيني تحت سطوة هذه الجماعات الداعية للعنف، وينفي سيطرة القانون الضامن للحريات والحقوق من خلال التحريض أولا ثم المس المباشر بالأشخاص والممتلكات.  

إن تلك التهديدات والهجوم على هذه المؤسسات والزميلات المدافعات ما كان ليستمر ويزداد شراسةً لولا الصمت المطبق من قبل حكومة دولة فلسطين، وصمت مؤسسات العدالة وعدم اتخاذ أي موقف من قبلهم تجاه حالة التعدي تلك، مما أفسح المجال لهذه المجموعات لزيادة مساحة الاستهداف، فهذا الصمت وعدم اتخاذ أي موقف لحماية المؤسسات والمدافعات عن حقوق الإنسان يجعل من الحكومة شريكة في الحملات المتلاحقة، ويعد الائتلاف أن هذا الصمت هو بمثابة موافقة ضمنية من قبلهم على ما تقوم به تلك الجماعات. وما لا شك فيه أن على الحكومة الفلسطينية مسؤولية قانونية لتوفير الأمن والحماية لجميع المواطنين والمواطنات، وضمان السلم الأهلي وعدم تعريض حياة المدافعين والمدافعات لحقوق الإنسان للخطر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير القانونية لتوفير الحماية المطلوبة للجميع.

إن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة وهو يحمّل حكومة الدكتور محمد اشتية المسؤولية عن حياة المدافعات وعن أمن وسلامة المؤسسات يطالبها:

إعلان موقف من هذه الاعتداءات، يتمثل بإقرار قانون  حماية الأسرة من العنف ونشر اتفاقية القضاء على جميع  أشكال التمييز ضد المرأة.

تقديم من يقوم بالتحريض والاعتداء على المؤسسات أو المدافعات إلى العدالة

توفير الحماية الكاملة للمؤسسات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان، علماً أن من حقنا كمؤسسات ومدافعات عن حقوق الإنسان استخدام كافة الوسائل القانونية ومنها أدوات العدالة الدولية بهدف حمايتنا مما نتعرض لهم من هجوم، فهي مسؤولية قانونية لتوفير الأمن والحماية لجميع المواطنين والمواطنات

ضمان السلم الأهلي وعدم تعريض حياة المدافعين والمدافعات لحقوق الإنسان للخطر

اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير القانونية لتوفير الحماية المطلوبة للجميع

Copyright©2017 for WMC website

 Designed By Site Trip